الندوة الرابعة حول المعالجة الآلية للغة العربية - الرباط المغرب

ينظم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الندوة الرابعة حول المعالجة الآلية للغة العربية (CITALA’12) يومي 2 و 3 مايو 2012 بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط – المغرب.

                                    التفاصيل على الصورة المرفقة

ندوة التعدّد اللساني واللغة الجامعة

الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للغة العربية

ندوة دولية موضوعها:

التعدّد اللساني واللغة الجامعة

        ينظم المجلس الأعلى للغة العربية ندوة دولية حول (التعدّد اللساني واللغة الجامعة) بهدف استكناه مزايا التعدّد اللساني كونه قائماً على تراتب لغوي أقرّه المجتمع بصيغة طبيعية من خلال اللغة الجامعة والتعدّد اللساني المتكامل، آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد الوطنية للحفاظ على التجانس الاجتماعي والثقافي، وهذا ما تجسّد في المجتمعات المتقدّمة التي تولي اللغة الرسمية كلّ الأهمية باعتبارها اللغة المركز. وإنّ هذه المجتمعات المتقدّمة لم تنل الريادة إلاّ بفضل الاهتمام باللغة الجامعة، وتشهد التجارب الناجحة أنّه ما تقدّم بلد بلغة غيره. وبغية معالجة هذا الموضوع، فإنّ المجلس يطرح هذه الإشكالية للحوار والمناقشة من خلال الندوة التي ينوي إنجازها، التي تنظر في معالجة كيفية التدبير العلمي الناجح لبلد من البلدان في ظلّ التعدّد اللساني وأهمية اللغة الجامعة، في ظل وجود لغات أصلية وأخرى موروثة من عهود الاحتلال والحماية من منظور الوظائف التي تؤدّيها في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها.

        ويسعى المجلس من خلال هذه الندوة إلى معالجة ظاهرة التعدّد اللساني من خلال تقديم دراسات ومقاربات معمّقة للتعدّد اللساني باعتباره ثراءً لغوياً وحضارياً، وفي ذات الوقت يستهدف توضيح أهمية اللغة الجامعة، وتخطيط وظائف اللغات الأخرى غير الوطنية ومنزلتها في جوانبها الاجتماعية والحضارية والثقافية وفق حاجات مجتمعاتنا التي تعاني من الآثار السلبية الناجمة عن سيطرة اللغات الأجنبية، وضعف أداء اللغة العربية وبخاصة في مجالات البحث العلمي والترجمة والتكنولوجيات.

        وإنّ الجزائر من ضمن الدول التي تشهد هذا الإٌشكال اللغوي، فلا تزال بعض الانعكاسات السلبية تظهر في عدم التوافق اللغوي من خلال سوء توزيع مقام اللغات، ومن عدم وضع الضوابط الموضوعية للتعدّد اللساني في مفهومه، من حيث وجود لغة مركزية جامعة، ولغة وطنية أصلية بما تمثله من آداءات متنوّعة، ولغات أجنبية. وبهذا يروم المجلس معالجة هذه الإشكالية معالجة حوارية بطرحها على المختصّين، وصولاً إلى تقديم اقتراحات يُراعى فيها البعد العلمي البحت. فإلى أيّ حدّ يمكن للتعدّد اللساني أن يكون عامل إثراء؟ ومتى يكون لذلك آثار سلبية على التجانس المجتمعي والأمن الثقافي للأمّة قاطبة؟ وكيف يمكن تدبير إستراتيجية وطنية تتلاقى فيها أفكار النّخبة لخدمة المسألة اللغوية؟ وهل يمكن تدبير خطط إنمائية لكلّ اللغات حسب وظائفها؟ وكيف يمكن التأسيس للتراتب اللغوي التكاملي...؟.

         تلكم هي أهم القضايا التي نأمل أن يعالجها المختصون بمقاربات علمية تجيب على التساؤلات السابقة.

ـ محاور الندوة:

1ـ تحديد المصطلحات: التعدّد اللساني ـ اللغة الجامعة ـ اللغة الوطنية ـ اللغات الأجنبية ـ التسامح اللغوي ـ الهيمنة اللغوية ـ التعايش اللغوي ـ الانجراف اللغوي ـ الاحتكاك اللغوي ـ اللغات الأقطاب ـ الازدواجية اللسانية.

2ـ مواصفات اللغة الجامعة؛

3ـ التعدّدية اللسانية: معضلة لسانية أو ضرورة اجتماعية؟

4ـ تجارب ناجحة للبلاد ذات التعدّد اللغوي؛

5ـ النخب الوطنية: اللغة الجامعة والأحادية الغوية؛

6ـ العولمة اللغوية؛

7ـ الجزائر وتدبير ثقافة التعدّد اللساني؛

8ـ اللغة والأمن الثقافي في المجتمعات العربية؛

9ـ قنوات التواصل اللغوي والترجمة.

ـ شروط المشاركة:

1ـ أن يكتب البحث بلغة عربية؛

2ـ ألاّ يتعدّى حجم البحث ثلاثين (30) صفحة 21/31، بما لا يتجاوز 12000 كلمة؛

3ـ ألاّ يتجاوز ملخص البحث 300 كلمة؛

4ـ أن يكتب البحث بخط simplified arabic  رقم 14؛

5ـ أن تكون الهوامش آلية وفي آخر البحث؛

6ـ أن يتقيّد الباحث بالمنهجية العلمية المتعارف عليها في كتابة المقالات؛

7ـ أن يلتزم الباحث بالآجال المحددة أدناه؛

8ـ تكون كلّ المراسلات عن طريق النيت NET.  

ـ التزامات المجلس:

ـ يتحمّل المجلس تكاليف الإقامة خلال أيام الملتقى وتذكرة الطائرة ؛

ـ يطبع المجلس أعمال الملتقى، ويرسل للمحاضرين ثلاث (03) نسخ؛

ـ تاريخ الملتقى: 10 ـ 11 نيسان (أفريل) 2012.

        ـ المكان: الجزائر

ـ استقبال الملخصات 31 ـ 12 ـ  2011.

ـ استقبال المداخلات كاملة: قبل نهاية شباط (فيفري)  2012.

ـ للاتّصال:

        ـ البريد الإلكتروني: sg.hcla@gmail.com

        ـ الناسوخ: 00.213.21.230707

        ـ الهاتف: 00.213.21.230715

                                                       رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

                                                       أ د محمد العربي ولد خليفة

اصدارات لغوية جديدة

المفاهيم والمصطلحات وإعادة الصياغة 

تأليف: مانويل سيليو كونسيساو 

ترجمة: محمد أمطوش

جاء على ظهر صفحة الغلاف:

تزخر التجربة الإيبيرية في ميدان المصطلحية وخاصة في شقها القطلاني بنشاط مشهود لأسباب عدة لا حاجة لذكرها هنا بل أنها مدرسة نظرية في الميدان وهي تجربة مهمة وقدوة لنا. 

والعمل المقترح هنا بالتأكيد مفيد للعالم العربي لأسباب عدة نورد بعضها: فالتجربة البرتغالية كلغة "ثانوية" في عالم العولمة وطغيان الإنجليزية اليوم، تشابه في كثير من جوانبها التجربة العربية. ففي التجربة البرتغالية وغيرها من تجارب دول العالم أجوبة على الكثير من الأسئلة وما قد يحفز النقاش في العالم العربي حول تعريب المصطلح والعلوم. 

وثانيا ما يطرحه الكاتب من تصور للمصطلحية، ولا شك لي شخصيا في ذلك، يفيدنا كتجربة وكتصور لبناء تعريب وابتكار مصطلح وتطوير منهج تحرير نصوص علمية تقنية في ميادين شتى. 

وهم الباحث في هذا الكتاب هو الوصول إلى سمات المفهوم عبر دراسة إعادة الصياغة، وإعادة الصياغة في مسار خطي للخطاب، ويوضح الكاتب بشكل غبار عليه هذا المسار: صياغة ورابط ثم صياغة ثانية وقد صرح بمنهجه، فهو ينطلق ن منهج معنماتي بوضوح. وطبعا فهذا له علاقة بتحرير التعريفات المصطلحية وبتحرير النصوص التقنية والعلمية وبتعليم المصطلحية ولغات التخصص.

التوليد المعجمي في اللغة العربية

جاء فيه:

نعم، انه كتاب متخصص. ولكنه يهم كل معني باللغة العربية. لا بل انه يهم كل اولئك الذين يحرصون على تطوير قدراتهم في الخلق والابتكار وذلك بفهم المكيانيزمات التي تقف وراء التوليد في هذه اللغة.

الكتاب من ناحية أخرى، قد يبدو وكأنه شهادة، من عالم لسانيات مرموق، يثبت ثراء وعبقرية اللغة العربية، إلا ان الوجه الأهم هو ان هذا الكتاب يقدم واحدة من أهم وأبرز التحليلات العلمية لآليات صنع المفردة في اللغة العربية، وهو بذلك عمل يأتي في أهميته في المرتبة الأولى بعد النحو والصرف.

ويقول المؤلف الدكتور أندري رومان أستاذ اللغويات العربية بكلية الآداب بجامعة اكس سان برفانس "بحكم تخصصي في اللغة العربية ومعرفتي الطويلة بها ومعاشرتي لها وتعمقي في دراستها وتدريسها والاتصال بأهم مصادرها ومتابعتها ومعرفتي للغات الأخرى فان الإنصاف العلمي يفرض على أن أقول أن اللغة العربية هي أعظم لغة في العالم لما امتازت به من ثراء واسع وتنوع رائع ومرونة كبيرة ومبادىء تطورية عظيمة وقاعدة علمية متقنة إلى غير ذلك من الخصائص والمميزات التي تجعل اللغة العربية في مقدمة اللغات العلمية بل إنها أعظمها على الإطلاق ولا أقول لكم هذا بدافع المجاملة وإنما هي الحقيقة العلمية المجردة وقد كتب لهذه اللغة الخلود والانتشار إذ أصبحت لغة الدين فحينما حل الدين حلت معه اللغة العربية".

ويقول مترجم الكتاب الأكاديمي المغربي المرموق الدكتور محمد امطوش "منذ أزيد من 15 سنة خلت استمعت لمحاضرة للمستعرب أندري رومان بجامعة إكس أون بروفانس بجنوب فرنسا حيث ألقى محاضرة عن نظام اللغة العربية، وفي معرض حديثه عن بناء الجملة العربية أعطى مثالا لم أفهمه إلا بعد 10 سنوات من استماعي لتلك المحاضرة، لقد قال في اللغة العربية "الله" جملة، استعصى عليّ الفهم حينها فتدخلت متسائلا بكل أدب، "إذا كنتم تعتبرون أم كلمة "الله" جملة فأنا قد أجيبكم وأقول "الطبيعة" جملة"، فما كان منه إلا أن قال لي عبارة مقتضبة وهي "يا بني إياك والتجذيف"، وبعد مرافقتي للشيخ الأكبر لسنين ذوات العدد، فتح الله عليه بفهم ما قاله اللغوي أندري رومان، فالله كل شيء وحينما نتكلم عن الله بصفاته وأفعاله فنحن لا نقول شيئا يمكن أن يضاف إلى كلمة "الله" فهي كل شيء. فالله الغني ونحن الفقراء." 

ويضيف المترجم في تقديمه للكتاب: "لم نسمع يوما ما أن الأستاذ أندري رومان (أو غيره من المستشرقين) قال بأن العربية هي أعظم اللغات العلمية في الدنيا على الإطلاق، فهو كغيره من المستشرقين اللسانيين يهتم باللغة العربية أولا وربما أيضا أخيرا كأرضية بحث وتطبيق ومادة تمتلك كثيرا من الخصائص اللسانية المهمة، لا غير، وكفى الله المسلمين شر القتال. ولكننا في الجانب العربي تعودنا على تأويل ما يقول بعض الغربيين بما يساير أحلامنا الدفينة. ألم يجد البعض زمنا غير بعيد في مقولات اللساني نعوم شومسكي سيبويه جديدا استطاع أن ينطق بنيات لغة العرب العميقة؟

ويقول: "لكي نتجاوز آفة التأويل بما يلائم هوانا لا بد من نقل دقيق لما جد عند الغربيين من أبحاث ليس فحسب فيما يتعلق باللغة العربية بل بكل ما قد يموننا بزاد نفهم به حالة لغتنا وأسباب تخلفنا عن الركب ويمدنا بسلاح نقارع به طغيان النمط الثقافي اللغوي الأحادي الغربي المتسلط. 

والمقارعة تبدأ أولا بفهم ما وصل إليه الغرب وفهم ما شكل قوته وكان فاتحة جبروته، وإن نقلا لما وصل إليه علم اللسانيات في الغرب لا يعني بتاتا ـ على الأقل في تصورنا ـ استيلابا ولا إسقاطا ببغاويا ولكن فهم حالتنا أولا".

ويكشف المترجم عن تمنيه بأن لا يقرأ ككتاب نحو تقليدي ويفهم على أنه إضافة لما تزخر به المكتبة العربية من كتب النحو واللغة التقليدية، فهو تصور لساني خاص للتوليد المعجمي في العربية ينطلق من خلفيات نظرية تختلف كليا عن منطلقات النحويين العرب وكتب في سياق أكاديمي غربي ليس همه الشاغل التوليد كتوليد تطبيقي يخدم لغة الأهل (فذلك هم أهل اللغة ومسؤوليتهم).

وحيث أن الكتاب - الطرح جاء في سياق خاص وينطلق من موروث ثقافي مختلف عن الثقافة العربية فقد اخترنا ترجمة تجتهد لنقل فكرة الطرح وليس تكييفها ـ غلطا، على الأقل في هذا المجال هنا ـ مع ثقافة المتلقي، فلست من هواة مطابقة "الفاعل" و"المسند" عنوة مع كل ما نشم منه رائحة شبيهة بهما، فتلك ولادة قسرية لا تخدم المتلقي وتؤدي به غالبا إلى فهم مشوه للمقولات المعروضة ولذلك جاءت ترجمتنا بعيدة عن تكييف مصطلحي أو مفهومي أو أسلوبي، فالفعلم مثلا في هذا النص هو فعلم عرفه صاحب الكتاب وفق تصوره ولا نفع وجدوى من محاولة تعويضه وفق السياق بالفعل والمصدر واسم الفاعل أو غيره من مصطلحات النحو العربي المعروفة. واكتفينا بالدقة والأمانة في تتبع فكرة الكاتب؛ علما بأن نص الكتاب مشحون بخلفيات وإحالات ثقافية ونظرية يصعب على القارئ العربي أحيانا إدراكها، ومع ذلك فضلنا إخراج نص خام بلا ملاحظات ولا هوامش تفسير تاركين ذلك لفسحة أخرى ولنقاشات في محل آخر. 

المصطلحية النظرية والمنهجية التطبيقية

تأليف: ماريا تيريزا كابري 

ترجمة: محمد أمطوش

جاء على ظهر صفحة الغلاف:

إذا كان انتظام المصطلحية وتحصلها على وضع علم غير ذي تاريخ طويل فإن الممارسة المصطلحية هي بالعكس قديمة جدا. وبالفعل يكفي التفكير في الأعمال التي أنجزها في القرن الثامن عشر لافوازيي Lavoisier وبيرتولي Berthelet في الكيمياء أو ليني Linne في علوم النباتات والحيوانات لندرك اهتمام المتخصصين بأهمية تسمية المفاهيم العلمية. وفي القرن التاسع عشر وخاصة بسبب تدويل العلم بدأ العلماء يحسون بضرورة التمكن من قواعد تكوين مصطلحات لكل حقل علمي. وخلال الندوات الدولية عبر العلماء عن هذا الشعور: النباتيون في 1967 وعلماء الحيوانات في 1889 والكيميائيون في 1892. 

غير أنه إذا كان العلماء في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أول من اهتم بالمصطلحية، ففي القرن العشرين وبشكل ملحوظ شدت المصطلحية انتباه التقنيين بالأخص. إن التطور المتسارع الذي عرفته مختلف التقنيات والتطور السريع للتقانة ألزما ليس فحسب بتسمية المفاهيم الجديدة بل وأيضا بالخصوص توحيد التسميات

الخطاب الموسّط، كتاب جديد للأستاذ أحمد المتوكل

للتوجه اللساني الذي اصطلحنا على تسميته "المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي"، ثلاثة أهداف متوازنة ومتزامنة هي التوصيف والتفسير اللغويان، والتأصيل، والاجراء.

حول هذه النقاط يأتي كتاب أحمد المتوكل "الخطاب الموسط، مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات" وهو صادر عن "منشورات الاختلاف" (الجزائر) بالتعاون مع "دار الأمان" (الرباط)، ضمن سلسلة "قضايا لسانية"، ويعتمد على منهجية علمية لربط البحث اللساني الوظيفي العربي بالتراث اللغوي العربي.

الخطاب الموسط مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات .

الاعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري

إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.

واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.

وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.

الباب الأول

أحكام عامةمادة ( 1 )

ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.

مادة ( 2 )

يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

مادة ( 3)

يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :

طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.

مادة ( 4)

تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

مادة ( 5)

الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة ( 6 (

الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .

الباب الثاني

الحقوق والحُريات العامةماده ( 7 (

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.

مادة ( 8 )

تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

مادة ( 9 )

يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.

مادة ( 10 )

تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة (11)

للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .

مادة ( 12 )

لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 13)

للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 14 )

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.

مادة ( 15 )

تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .

مادة ( 16 )

الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.

الباب الثالث

نظام الحكم خلال المرحلة الانتقاليةمادة ( 17 )

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.

مادة (18)

* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .

* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.

مادة ( 19 )

يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها" .

مادة ( 20)

يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.

مادة ( 21 )

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً

مادة ( 22 )

لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.

مادة ( 23 )

مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.

مادة ( 24 )

* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.

مادة ( 25 )

يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة ( 26 )

يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .

مادة ( 27 )

تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .

مادة ( 28 )

يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.

مادة ( 29 )

يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

مادة ( 30 )

* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.

2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .

* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.

* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.

* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:

1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.

* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.

* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

* • بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.

الباب الرابع

الضمانات القضائيةمادة ( 31 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .

مادة ( 32 )

* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.

* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .

مادة ( 33 )

* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.

* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

الباب الخامس

أحكام ختاميةماده (34 )

تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.

مادة ( 35 )

يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

مادة ( 36 )

لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة ( 37 )

يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية

موسم سقوط النخب العربية

لم أكن قبل فترة قصيرة مضت على ثقة بأن الشارع العربي سينتفض هذه الانتفاضة المدهشة والمذهلة والمفاجئة.. كانت عبارتي المفضلة التي تعكس ما استقر عليه تصوري للعالم العربي الاسلامي: "من طنجة إلى جاكرتا.. لا أمل" .. كان الاحباط يملؤني حتى خمص قدمي، كانت الحياة في عالمنا العربي لا تمثل إلا قضاء مدة زمنية انتظارا لنهايتها والسلام، لا شيء كنت أرمقه يبعث في أي أمل، بل إن الأمل نفسه تحول عندي إلى مقولة شاعرية مستهلكة يروجها الشعراء المفلسون في قصائدهم الخشبية المكررة المملة.. كنت باختصار شديد مؤمنا بأنني أعيش في مقبرة  دنيوية عظيمة تمتد من طنجة غربا حتى جاكرتا شرقا .... لكن شابا يدفع عربة خضار أمامه استطاع أن يدفع هذه الكتلة من العالم إلى مرحلة مختلفة، مرحلة كنت فاقدا الأمل فيها بسبب تقاعس مفكريها، وانتهازية مثقفيها، وهلع نخبها وهرولتها نحو السلطة متسابقة على إعلان عبوديتها لها.. كنت مخطئا دون شك حين لم أنتبه إلى عربات الخضار، وماسحي الأحذية، والشحاتين في شوراع مدننا العربية والإسلامية الطويلة.. 

اللسانيات الوظيفية.. مدخل نظري

 عن دار الكتاب الجديد ببيروت صدر للأستاذ الدكتور أحمد المتوكل كتاب "اللسانيات الوظيفية .. مدخل نظري" في طبعة ثانية.. يذكر أن الطبعة الأولى كانت عن دار عكاظ بالرباط المغرب سنة 1985 

الكتاب مرجع مهم جدا للطلاب والباحثين الراغبين في الاطلاع على الاتجاهات اللسانية الوظيفية، وخاصة نظرية النحو الوظيفي

http://www.ted.com/talks/lang/ara/steven_pinker_on_language_and_thought.html

Workshop on Functional Discourse Grammar

  

The Interaction between the Grammatical Component and the Contextual Component

 

Universitat de Barcelona,

Barcelona, Spain

September 8-9, 2011

The University of Barcelona, in conjunction with the Functional Grammar Foundation, is planning a specialized workshop on the interaction between the Grammatical Component and the Contextual Component in Functional Discourse Grammar (FDG). The workshop is meant to provide a meeting place for linguists working on FDG that want to contribute to an integrated edited volume on this topic. A summary of the basic assumptions of FDG can be found at www.functionaldiscoursegrammar.info (look under ‘Theory’), and a full account can be found in Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan (2008), Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. Also available via Oxford Scholarship Online.

 

The plan

The way we want to go about this workshop is as follows:

·        we invite extended abstracts directly related to the topic of the workshop (see below), to be sent in by January 1^st, 2011. If you intend to participate, please let us know right away at fg-fgw@uva.nl;

·        the abstracts will be evaluated anonymously by a programme committee before February 1^st, 2011;

·        the selected contributors are added to a closed discussion list, so that they can exchange ideas, suggestions, data, and the like;

·        the selected abstracts are elaborated into full papers between the moment of acceptance and August 1^st, 2011 (an intermediate version of the papers will be requested, see below);

·        at the workshop, no lectures are given, but the papers distributed among all participants on August 10^th, 2011 are introduced briefly, and then discussed intensively by contributors and discussants;

·        after the workshop the comments given are incorporated in the papers, the final versions of which are then to be sent in by December 1^st, 2011;

·        we are aiming at having the manuscript ready by May 1^st, 2012.

The topic

FDG is a structural-functional theory of language. It seeks to understand the structure of utterances in their discourse context, assuming that this structure does not arise in the vacuum, but is functionally motivated by ideational and interactional conceptual material in a multifaceted communicative context. The theory defines a Grammatical Component within a wider theory of verbal interaction, where it is linked to other components: the Conceptual Component, the Contextual Component, and the Output Component. These are non-grammatical components, as they are not a part of the operations of Formulation and Encoding of the structure of utterances. They are, however, linguistic, as far as they have an impact on linguistic form. Figure 1 displays the overall organization of these components in a model of verbal interaction.

  

Figure 1. FDG as part of a wider theory of verbal interaction

As shown in Figure 1, the Grammatical Component involves the operations of Formulation and Encoding. Through the operation of Formulation, the conceptual representations in the Conceptual Component are translated into pragmatic and semantic representations at the Interpersonal and Representational Levels respectively, which are language-specific. Through the operation of Encoding, the speaker translates the configurations at the Interpersonal and the Representational Levels into morphosyntactic and, later, phonological structures. As shown in Figure 2, the grammar is, thus, organized in a top-down fashion: pragmatics governs semantics, pragmatics and semantics govern morphosyntax, and pragmatics, semantics, and morphosyntax govern phonology.

Figure 2. General layout of FDG

No full account of the Contextual Component in relation to the FDG model has been given until now, except for some FDG-related suggestions as to the various narrow and broader dimensions of context: the surrounding (multimodal) discourse, the situational context (including the physical sociocultural context), and the mental representation of context (see e.g.  Connolly, John, 2007, “Context in Functional Discourse Grammar”, Alfa 51, 2: 11-33, available from http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/1435/1137.

          As it stands now, the theory of Functional Discourse Grammar assumes that the Contextual Component includes two types of information, both limited in scope: “the immediate information received from the Grammatical Component concerning a particular utterance which is relevant to the form that subsequent utterances may take”, and “longer-term information about the ongoing interaction that is relevant to the distinctions that are required in the language being used” (Hengeveld and Mackenzie 2008: 9-10). FDG takes, thus, a ‘conservative stance” on the Contextual Component: it only includes those factors of context which have a systematic effect upon grammatical choices.

 

Questions

The interaction between the Grammatical Component and the Contextual Component in FDG raises a number of general questions which shall be discussed in the FDG Workshop in Barcelona.

1) Which units of analysis should be distinguished within the Contextual Component? On the basis of what evidence?

2) How do the units of analysis within the Contextual Component interact with the units of analysis within the Grammatical Component?

3) Does a full account of the Contextual Component and its interaction with the Grammatical Component challenge the current account of the grammatical units involved in formulation and encoding? How?

4) What is the contribution of the Contextual Component to the dynamic implementation of the FDG formulator and encoder?

5) Assuming that the surrounding discourse context of an utterance is multimodal, which aspects of the non-verbal discourse context have an impact on linguistic form? And, conversely, how do the non-verbal formulation and encoding of communicative intentions feed the Contextual Component with information relevant for the continuing communicative interaction?

We invite contributions which address these general questions by analyzing particular grammatical phenomena that have been said to be sensitive to the impact of context: cohesion, anaphoric reference, deixis, voice choice, extra-clausal encoding, temporal chaining, modality (pragmatic and semantic), and so on.

The abstract

If you are interested in participating, please let us know right away at fg-fdw@uva.nl, and send us an extended abstract (approximately 1200 words) on any of the aforementioned or related topics by January 1^st, 2011. Please note that abstracts must be anonymous, but the body of the e-mail should include the name(s) of the author(s), affiliation(s), and e-mail address of (all) author(s).

By sending in an abstract you express the firm intention:

1.   to submit an intermediate version of the paper by May 15^th, 2011;

2.   to submit a full workshop version by August 1^st, 2011;

3.   to read and comment on the intermediate and workshop versions of the other papers to be submitted;

4.   to assist at the workshop in September 2011 to exchange comments;

5.   to send in a final version of the paper by December 1^st, 2011.

The abstract should be sent to fg-fgw@uva.nl (Gerry Wanders) and will be evaluated anonymously by the Programme Committee.

The workshop

During the workshop, the draft papers will be discussed intensively, thus allowing for interaction between the contributors and helping to improve the final versions.

The publication

We are currently investigating the possibilities for publishing the outcome of this workshop either as a special issue of a journal, or as a thematic volume with an established publishing house.

Funding

We are applying for funding by local and national funding agencies in Spain in order to provide some financial support for accepted participants in the workshop. Although we are hopeful that we will be able to get some support, we are afraid that this may not be sufficient to cover the costs of participation of all participants, so we would appreciate if you could apply for funding from your local agencies whenever possible.

Further details regarding workshop venue, accomodation, travel, and registration fees will be available in early 2011

Programme Committee

The Programme Committee consists of Núria Alturo (Universitat de Barcelona, Spain), Inge Genee (University of Lethbridge, Canada) and Kees Hengeveld (Universiteit van Amsterdam, The Netherlands).

Organizing Committee

The Organizing Committee at Universitat de Barcelona consists of Núria Alturo (coord.), Marta Fernàndez-Villanueva, Neus Nogué, Lluís Payrató and Oliver Strunk, in conjunction with the international secretary of the Functional Grammar Foundation, Gerry Wanders.

How you can reach us

The e-mail address for all matters related to the workshop is fg-fgw@uva.nl.