ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

الاثنين، 6 يناير، 2014

نظرية النحو الوظيفي.. الأسس والنماذج والمفاهيم ، محمد مليطان .. الطبعة الأولى 2014


الأحد، 5 مايو، 2013

الطبعة الجديدة لكتاب الدرس النحوي في تفسير ابن عطية.. منشورات وزارة الثقافة الليبية


الاثنين، 4 مارس، 2013

الأسد حين يقلد أسداً... يصبح قرداً




مصطفى الهاشمي بن نصر

          الراصد لتدني مستوى الذائقة الجمالية في المجتمع الليبي في الوقت الراهن لابد له من الشعور بالإحباط والمرارة بل والوقوف عند الأسباب التي أدت إلى هذا التردي  البشع في الذوق الشخصي والعام، ذلك لأن الحس الجمالي هو بالدرجة الأولى سلوك ومظهر حضاري واستحقاق وطني يؤكد على علاقة وعبقرية المكان وقيمته التاريخية  والجمالية المستمدة من إرث وتراث الماضي ونقلات المستقبل وتطوراته وبعيدا عن الإسهاب والغلو في عرض هذا الانطباع العام.. علينا إذاً أن نستعرض بعض الشواهد على هذا الانحدار الذوقي الذميم.
          إن معظم المدن الليبية "إذا استثنينا نسبياً مدينتي طرابلس وبنغازي" تعاني من فوضوية التصميم الفني المعماري لواجهات الدارات والمساكن العادية التي لا تفصح عن أية جمل فنية أو معمارية فهي خليط بين التصميم الغربي والشرقي والأندلسي والإسلامي والآسيوي ونمط الركوكو "ROCOCO" الأوروبي الكلاسيكي وهو تقليد جامح ومجنون يحاول أن يلامس تخوم الانبهار الزائف الذي لا يمت بصلة للهوية الوطنية ومراكماتها التراثية الأصيلة... ويتجلى تحلل الذوق الفني لهذه المباني في إهمالها بدون طلاء رغم فخامتها الخارجية وتكلفتها الباهظة سواء أكانت داخل المخطط أو خارجه، لقد أصبحت هذه الظاهرة من الثوابت الشاخصة والقناعات الراسخة لدى معظم المواطنين وكانت نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ القوانين النافذة بهذا الشأن وأعني بذلك تدخل الجهات المختصة لإجبار أصحاب المباني هذه على طلائها وإظهارها أمام المشهد العام بالمظهر اللائق والمحترم ولن نتحدث في هذا المقام عن الروح العدوانية إزاء الأشجار والمساحات الخضراء التي يتم انتهاكها عنوة وقصداً. كي تبرز أكثر المباني والأسوار الإسمنتية الرمادية التي تبعث الكآبة في الوجدان لأن اللون الرمادي حسب لغة الفن لا يمثل أي مظهر احتفائي.
            لقد أصبحت معظم القرى والمدن الليبية بهذا المظهر تمثل شذوذاً مروعاً على حوض المتوسط.. فكأنها خارج التاريخ والتواصل الحضاري في بلد يهدف بالغاية والوسيلة نحو الاستقطاب السياحي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى انتهاك فض لثوابت الزي والشخصية والتراث الوطني في غياب الضوابط وتلاشي الذوق واضمحلال الحس المتحضر، ولا تأخذنا الدهشة حينما نلقي نظرة على الشارع الليبي فنرى المواطن بجبة مغربية وبنطلون أمريكي وغطاء رأس إفريقي وآخر يرتدي جرداً ليبياً مع توتا أوروبية وحذاء غربي وسواه ارتدى قميصاً خليجياً مع جيبوتي عسكري وصندل حمام.. وتطول قائمة هذا النشاز في الملبس والمظهر المتخلف في ذائقة الارتداء، ولو أراد القارئ الكريم أن يتحقق من ذلك عليه فقط أن يراقب طوابير المعزين في المآتم أو المهنئين في مناسبات الأفراح فإنه سوف يشاهد عرض أزياء مضحك وخليط من توليفة الملابس الغير متناسقة أو متناغمة وزيد يقلد عمر.. يا إلهي ما هذه الربكة وهذا التفسخ الذي لم ولن يكون مرده فقر وحاجة بل مرجعه إلى التفسح الذي لا ينم إلا على الانفلات في الذوق واللامبالاة ولا يتحرجون في الذهاب بها إلى العمل والمساجد والمناسبات على اختلافها كما أنه ثمة هناك بعض شرائح الشباب المستلب الذي يلصقون أعلاماً أجنبية على مركباتهم ويستمعون إلى الأغاني الغربية رغم جهلهم بأية لغة أجنبية وفي الوقت ذاته يرتدون ملابس عجيبة –خليطاً من بلاد الأفغان إلى بلاد الأمريكان- إن هذه الظاهرة الشاذة لن تتغير إلا بتأكيد الأصالة الوطنية ونشر الوعي والفن بمعناه الأشمل وترسيخ القيم الوطنية ونبذ التقليد والمحاكاة، لأن الأسد حين يقلد أسداً يصبح قرداً.

الاثنين، 24 ديسمبر، 2012

ماذا نريد من تدريس العربية في الجامعة ؟



محمد مليطان

لم نستطع بعد من عقد لقاء وطني أكاديمي يجمع الأساتذة في أقسام اللغة العربية بالجامعات الليبية رغم المحاولات المتكررة مع عمداء كلية الآداب في مصراتة منذ سنوات، فضلا عن لقاء يجمع أساتذة العلوم الانسانية جميعها فذلك طموح نتركه لما بعد.
كان السؤال الذي نأمل الحوار والنقاش في محاولة للاجابة عليه هو: ما الهدف من تدريس اللغة العربية في الجامعات الليبية؟ وكيف يتم تحقيقه؟
مرامي هنا الوصول إلى غايتين اثنين: أولاهما، التذكير بأهمية إقامة هذا اللقاء في هذه الفترة بالذات التي تشهد إعادة تشكيل وصياغة الشكل والفحوى ليس فقط لمقررات ومناهج تعليمية بل لكل مؤسسات هذا الوطن ومكوناتها الشكلية والمضمونية. وثانيهما، إثارة عدد من الاشكالات بشأن هذه تعليم اللغة العربية في الجامعات الليبية، وهي قضية لا تخص مدرسي الجامعات وطلابها فحسب بل تمس قطاع عريض من أبناء هذا الشعب المقبل على مستقبل يطمح في أن يكون مختلفا نوعا ودرجة إيجابيا عما كان عليه في السابق.
ثمة افتراض يقول بأن الاجابة على سؤال الهدف من تدريس العربية لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون الهدف هو تعليم اللغة لذاتها في حد ذاتها، أو هو تعليم التفكير في اللغة. وما بين الهدفين فرق ليس بالقليل بدون شك.
قد يكون تعليم اللغة هدفا منطقيا ومقبولا في مراحل التعليم الاساسي باعتبارهم سيتعلمون لغة ليس لغتهم الفطرية وإن كانت لغة يعتبرها الكثيرون لغة وطنية أو قومية بل ودينية لدى فريق آخر، لكن هذا الهدف يصبح غير وارد بشكل كاف في مرحلة ما بعد الأساسي والالزامي باعتبارها مرحلة تقوم على الشراكة مع "البحث العلمي" فضلا عن تمييز التعليم فيها ووصفه بـ"العالي"، وهذا "العلو" لا يتصور وروده في غير المقررات والآليات المشغلة لتقديم المواد العلمية القائمة أساسا على هدف مختلف على ما كان في التعليم الموصوف بـ"العام" أحيانا واقترانه بـ"التربية" أحيانا أخرى.
الافتراض الثاني، على هذا التصور، هو الأكثر ورودا، فتعليم التفكير في اللغة هو الانسب في المرحلة الجامعية، وتدريب الطالب على تشغيل عدد من النظريات والأدوات العلمية "قديمها وحديثها" باعتبارها أدوات مقترحة لتتنافس على تحقيق أكبر عدد من الكفايات العلمية.
أؤجل الحديث عن الشطر الثاني من السؤال المتمثل في "كيفية تحقيق هذ الهدف" إلى مقال لاحق - إن شاء الله – آملا في أن يثير شطر السؤال الأول حوارا جادا بين أساتذة العربية في الجامعات الليبية واقتراح مقاربات في هذا الاتجاه عسى أن تشكل في ما بعد رؤيا موحدة للرفع من المستوى العلمي للمؤسسة الجامعية الليبية.




نشر في صحيفة الناس ، العدد 13 بتاريخ 18 ديسمبر 2012

الجمعة، 21 ديسمبر، 2012

" آفاق جديدة " في طبعة جديدة


عن دار جداول صدرت الطبعة الجديدة لكتاب "آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي" للاستاذ الدكتور أحمد المتوكل .. الكتاب اهتم بالحديث عن القوة الانجازية المستلزمة ووحدة المحور وتناسق الخطاب السردي وقضايا لسانية أخرى


الاثنين، 17 ديسمبر، 2012

مبالغة "حماة" العربية


محمد مليطان
يُنظر إلى اللغة في الدرس اللساني الحديث باعتبارها موضوعاً مجرداً، أي مجموعة من الجمل تربط بين مكوناتها علاقات صرفية - تركيبية ودلالية. أو باعتبارها أداة تُسخّر لتحقيق التواصل داخل المجتمعات البشرية.
ويقول اللسانيون بأن للسان الطبيعي خصائص عامة تتقاسمها اللغات على اختلاف أنماطها، وهو ما يسميه اللسانيون «الكليات اللغوية»، وإن الطفل يُفطر، باعتباره كائنا بشريّاً، على مجموعة من المبادئ العامة تمكّنه بمعونة محيطه من اكتساب لغة معينة، لغة العشيرة اللغوية التي ينمو فيها. حسب المقاربة اللسانية الحديثة، لا يكتسب الطفل قدرة لغوية محضة، بل قدرة على التواصل مع محيطه الاجتماعي، لا يتعلم أصوات لغته وقواعد صرفها وتركيبها فقط، بل ويتعلم معها ما تؤديه من أغراض تواصلية. وهو ما يربط اللغة بخضوعها لمبادئ واشتراطات براغماتية من قبل مستخدميها، فمستعمل اللغة الطبيعية، لا يستعمل اللغة، انطلاقا من مبادئ الهوية العرقية، أو الدينية، ولكنه يستعملها للتواصل مع محيطه الاجتماعي اعتمادا لمبدأ براغماتية التواصل الناجح فقط، ولا شيء غير التواصل الناجح. تيارات اليمين العربي بشكل عام، زاوجت بين اللغة والهوية، واللغة والدين، حتى صوروا العلاقة بين هذه الثنائيات كالعلاقة بين وجهي العملة الواحدة، فزاوجوا بين اللغة والهوية، بمعنى الثقافة، وتطرفوا فزاوجوا بين اللغة والهوية بمعنى العرق، وغالوا في التطرف، حين زاوجوا بين اللغة والدين. في الوقت الذي، لا الهوية الثقافية، ولا الهوية العرقية، ولا المفاهيم الدينية، تدعم هذا، لكنهم فعلوها على أية حال..! وتم الترويج لتقديس اللغة العربية بفذلكة آثار دينية من قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي». متجاهلين الإشكال الذي ينتج عن هذا الخطاب التبجيلي، بخصوص اللغات التي نزلت بها الكتب السماوية الأخرى وتحدث بها أنبياء الله الذين يجب أن ينظر إليهم من المبدأ القرآني: «لاَ نُفَّرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ» (البقرة:285). وهذا بالطبع يعني قطعا أن لا فرق بين كتبه، وهو ما يعني أن لا فرق بين اللغات التي اختارها لتكون لغة كتبه المقدسة. وفي إطار هذا الخطاب نفسه، تم الإعلاء من شأن الفصاحة والبلاغة المنسوبتين إلى اللغة العربية، باعتبارها لغة الفصاحة والبلاغة، مقتضيا هذا الخطاب أن لا لغة أخرى تنافس العربية في فصاحتها وبلاغتها، وهذا خطأ علمي فادح ارتكبه بعض البلاغيين والنحاة العرب القدامى، مدفوعين بعاطفة الانتماء القومي أو الديني، ولا تدعمه الحجج والبراهين اللغوية العلمية. فالبلاغة والفصاحة قدرتان لغويتان إبداعيتان في الإنسان نفسه، لا في اللغة التي يستعملها، وما اللغة «الصورية» إلا قالب يقدم من خلالها البلاغي بلاغته، والفصيح فصاحته، بما في ذلك لغة الإشارة التي تعكس بلاغة مستعمليها، وقدراتهم على التعبير الوجيز للدلالة على المعاني التي قد تحتاج لغة الصوت والحروف في بيانها إلى إنفاق صوتي وتراكيبي غير يسير. فكل لغات الدنيا يتمتع أهلها بفصاحة وبلاغة، كما هي عند أهل العربية، إذ لا يتصور أن لا تشتمل لغة ما على: تورية، أو تشبيه، أو كناية، أو أي مجاز بشكل عام. لقد بالغ، ولا يزال، «حماة العربية» في الخوف عليها من تهديد لهجات الدوارج العربية، التي يعتقدون أنها تخوض حرب إبادة ضد العربية الفصيحة، مبرمجة بـ«نظرية المؤامرة»، وهو ما لم يحدث.. غير أن ما حدث في المقابل بسبب هذا الحرص المبالغ فيه، كان أكثر ضررا للعربية الفصيحة، فبدل أن تستفيد اللغة العربية الفصيحة من انفتاحها على دوارجها واللغات الأخرى في إغناء معجمها، أجبرها «حماتها» على الانغلاق على نفسها، لتجتر معجمها التراثي وتستدعيه في كل مناسبة، ما كشف عن عجز رهيب عن مسايرة المستجدات، بما في ذلك المستجدات اللغوية اللسانية، وجعل من المعجم اللغوي العربي يبدو هزيلا أمام معاجم اللغات المجاورة التي تفخر كل يوم بإضافة قائمة جديدة من المصطلحات المستحدثة إليها.


الأحد، 22 أبريل، 2012

فارس العربية الشيخ الاستاذ يوسف حسين بادي في ذمة الله

انتقل فارس العربية الشيخ الاستاذ يوسف حسين بادي إلى جوار ربه تعالى إثر حادث سير مؤلم، تقبله الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون

الشيخ يوسف بادي، كما يعرف في الاوساط العلمية والاجتماعية، هو أحد أبرز النحاة المعاصرين في الجامعات الليبية، ويعد من جيل الرواد في نحو العربية وصرفها في الجامعات الليبية
شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة مصراتة سنوات طويلة حتى تقاعده في العام 2004 تقريبا، وبقي بعدها أستاذا متعاونا في مرحلة الدراسات العليا في جامعة مصراتة وجامعات ليبية أخرى

الثلاثاء، 17 أبريل، 2012

إصدار جديد للأستاذ الدكتور أحمد المتوكل


اللسانيات الوظيفية المقارنة؛ دراسة في التنميط والتطور
تأليف: أحمد المتوكل
يتضمن هذا الكتاب دراسة لغوية مقارنة تبحث في مدى ورود مبدأ الانعكاس البنيوي ومدى إجرائيته في الوصول إلى تعميمات دالة عن التنميط والتطور وأهمية هذه التعميمات، إن صحت، بالنظر إلى مجالات اجتماعية حيوية كالترجمة وتعليم اللغات.
وفي هذا السياق يقترح "أحمد المتوكل" تصوّراً للنظر والنقاش يمكن عدّه جديداً للسانيات المقارنة.
جديد هذا التصور يمكن لمسه في ثلاثة وجوه كما يقول الكاتب:
"أولها، الإسهام في توطيد انفتاح المنحى الوظيفي على الدراسات المقارنة – التأريخية، ثانيها، توسيع مفهوم المقارنة كي يشمل المقارنة بين أنماط الخطابات والمقارنة بين مختلف حقب وسنكروينات اللغة الواحدة بالإضافة إلى ما يعنيه هذا المفهوم تقليداً من المقارنة بين اللغات، وثالثها، وأهمها تأسيس المقارنة في هذه المجالات الثلاثة على مبدأ وظيفي واحد، مبدأ "الانعكاس البنيوي" الذي يحكم من حيث الوسيلة ومن حيث الكيفية معاً الربط بين المستويين الدلالي والتداولي من جهة وبين المستويين الصرفي – التركيبي والفونولوجي – التنغيمي من جهة ثانية".
وفي ختام الدراسة استطاع الكاتب البرهنة على أن تنميط اللغات لا يمكن أن يكون أحادي البعد يعتمد الصرف أو التركيب أو الفونولوجيا أو الدلالة أو التداول بل يجب أن يأخذ بكل هذه الأبعاد مجتمعة وبتفاعل بعضها مع بعض...
توزعت الدراسة على ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: الانعكاس البنيوي. الفصل الثاني: الانعكاس البنيوي والمقارنة. الفصل الثالث: الانعكاس البنيوي وتطور اللغات.


الأحد، 15 أبريل، 2012

International Conference on Functional Discourse Grammar

Second Announcement
IC-FDG-2012
International Conference on Functional Discourse Grammar
Ghent University, Ghent, Belgium
6-8 June 2012
preceded by
IPC-FDG-2012
International Postgraduate Course on Functional Discourse Grammar
Ghent University, Ghent, Belgium
4-5 June 2012
(Information on these events will be kept up to date on www.functionaldiscoursegrammar.info. To make sure you see the most current version of this website it is best to empty your cache (see instructions)).
The Conference
The aim of IC-FDG-2012 is to further elaborate the model of Functional Discourse Grammar (FDG) as proposed by Kees Hengeveld and J. Lachlan Mackenzie. A full treatment of FDG may be found in: Hengeveld, Kees and J. Lachlan Mackenzie 2008. Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. For the conference programme see our website www.functionaldiscoursegrammar.info.
The course
An intensive course on the theory of Functional Discourse Grammar precedes the conference in order to enable linguists unfamiliar with the theory to prepare for participation in the conference. The course will be organized with doctoral students in mind. The course is taught by Inge Genee and Lachlan Mackenzie. For the course programme see www.functionaldiscoursegrammar.info.
The venue
IC-FDG-2012 will take place in the Bibliotheek Engelse taalkunde (Library English Linguistics), University of Ghent, Rozier 44, B-9000 Ghent, which is at about 20 minutes walking distance from the railway station and 5-10 minutes walking distance from the city centre
Organizing Committee
The members of the Organizing Committee are Gudrun Rawoens (Chair, Ghent University), Miriam Taverniers (Ghent University), and Freek van de Velde (University of Leuven).
Programme Committee
The Programme Committee consists of the following members. Lachlan Mackenzie (Chair, ILTEC and Vrije Universiteit), Inge Genee (University of Lethbridge), and Freek van de Velde (University of Leuven).
Conference programme
The conference programme consists of 26 lectures and posters, a guided visit of the city of Ghent in the afternoon of Thursday 7 June 2012, a conference dinner, to be held on the evening of Thursday 7 June 2012, and a business meeting of the International Functional Grammar Foundation. All sessions will be plenary and will take place in the same lecture room. Lectures will last 30 minutes, followed by 10 minutes’ discussion. The language of the conference will be English.
Registration
Our website www.functionaldiscoursegrammar.info offers an online registration form, which we urge you to complete now. Please click on Events, choose the event(s) you wish to attend, and click on Registration. Complete the form and submit it.
Fees
After registration please pay your fee in advance for the combination of events for which you have registered. All lunches as well as the conference dinner are included in the registration fee. The fees are € 100 for the course, € 130 for the conference, and € 180 for the combination of course and conference. Thanks to a grant received, students from Ghent University will receive a waiver for the course. They pay a supplement of € 50 for the conference. Payment should be made by 25 May, 2012 to bank account BE59390096580026. The recipient is IC FDG 2012, Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 44, 9000 Gent, Belgium. The bank is ING Belgium, Business Centre Gent, Kouter 173, 9000 Gent, Belgium. The BIC/SWIFT code is BBRUBEBB. Please mention your name and “ICFDG2012”. Paying on the spot is possible too, but will lead to an increase of the fee of €20.
Accommodation
Ghent is well provided with hotel accommodation of all kinds. The hotel nearest to the conference venue is:
• Hotel Ibis Gent Centrum Opera www.ibishotel.com/gb/hotel-1455-ibis-gent-centrum-opera/index.shtml.
Other hotels in the neighbourhoud are:
• Erasmus Hotel, Poel 25, Gent (from 80€) www.erasmushotel.be.
• Hotel Gravensteen, Jan Breydelstraat 35, Gent (from 89€) www.gravensteen.be.
• River Hotel Gent, Waaistraat 5, Gent (from 109€) www.ghent-river-hotel.be.
Cheaper bed & breakfast options may be found at www.bedandbreakfast-gent.be.
Ghent
Further information on the city of Ghent may be found at http://www.visitgent.be/.
How you can reach us
The email address for all enquiries related to the Conference, Course and Colloquium is fg-fgw@uva.nl.

الأربعاء، 11 أبريل، 2012

مؤتمر .. اللغة العربية وآدابها: رؤية معاصرة


استطاعت علوم اللغة أن تحقق إنجازات عظيمة على المستويين النظري والتطبيقي، فقد تعالقت علوم اللغة مع العلوم الإنسانية والطبيعية والطبية والتقنية؛ فتوالد مع هذا التعالق نظريات لغوية وأدبية جديدة. من هذا المنطلق رأى قسم اللغة العربية أن يُنظم مؤتمرا عالميا: (اللغة العربية وآدابها: رؤية معاصرة)؛ ليكشف عن قرب الرؤية المعاصرة لعلوم اللغة العربية وآدابها، ومدى استفادة اللغة العربية منها.
رؤية المؤتمر: يتطلع قسم اللغة العربية إلى أن يكون المؤتمر من أكثر المؤتمرات إسهاما في إبراز الرؤية المعاصرة لعلوم العربية في إطار ما قدمه ويقدمه العلماء العرب من قراءة معاصرة لعلوم العربية في مجال اللسانيات والأدب والنقد.
رسالة المؤتمر:
تسعى اللجنة المنظمة -من خلال بحوث المؤتمر- إلى تحقيق الأهداف المرجوة بتقديم  دراسات علمية جادة توائم بين النظرة التراثية والمعاصرة لعلوم العربية، والإفادة من المناهج الحديثة في مجالات اللسانيات والدراسات الأدبية والنقدية.
أهداف المؤتمر:
أ‌- يتواءم المؤتمر مع التوجه العام للجامعة نحو تقوية الجانب المرتبط بالبحث العلمي عند الأستاذ الجامعي؛ ذلك أنه يسعى إلى إتاحة فرصة مناسبة للمتخصصين في علوم اللغة المختلفة للالتقاء؛ بغية الحوار والتباحث وتبادل  التجارب والخبرات فيما يخدم بحوثهم ودراساتهم.
ب‌- يسعى المؤتمر إلى إعادة قراءة الجهود العلمية التي بذلها المتقدمون من علماء العربية في ضوء المناهج الحديثة؛ حتى يتسنى للباحثين المعاصرين الإفادة مما في تلكم الجهود من جوانب مضيئة.
ج‌- الوقوف على أهم الملامح المنهجية التي يمكن تبينها في جهود علماء العربية المتقدمين، في محاولة الوصول إلى أهم ما يمكن أن يستفاد منه في وضع تصور منهجي عربي يستفيد من الجهود القديمة في ضوء المعطيات البحثية المنهجية الحديثة.
محاور المؤتمر:
أ‌- المحاور اللغوية: - إسهام علماء العربية في مجال الدراسات الصوتية ، رؤية معاصرة. - الفكر النحوي والصرفي في نظر المحدثين. - قضايا الدلالة عند علماء العرب القدامى في ضوء اللسانيات الحديثة. - المعاجم العربية الحديثة، نقد وتقويم.
ب‌- المحاور النقدية: - قراءات في التراث العربي البلاغي والنقدي، رؤية معاصرة. - المناهج النقدية الحديثة، نظرة ناقدة. - نحو منهج نقدي عربي معاصر ( الخلفية النظرية والفاعلية التطبيقية).
شروط المشاركة في المؤتمر :
1. أن يكون محتوى المادة ضمن أحد محاور المؤتمر.
2. إرفاق السيرة الذاتية للباحث (المشارك) في حدود صفحة واحدة.
3. يقدم ملخصًا للبحث باللغة العربية، ومترجماً باللغة الإنجليزية في صفحة واحدة، على أن يتضمن الملخص أهداف البحث ومنهجيته وأهم النتائج.
4. تخضع الملخصات والبحوث للتقييم من قبل محكمين، ويُبلَّغ الباحث بقبول ملخص بحثه فور الانتهاء من تقييمه من  قبل اللجنة العلمية المتخصصة.
5. ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في مؤتمرات أو فاعليات سابقة.
6. ألا يزيد عدد صفحات البحث عن (30) صفحة حجم (A4) بما في ذلك الهوامش والمراجع والملاحق .
7. أن يكون البحث باللغة العربية المتوافرة في قائمة (Microsoft Word) على أن يكون الخط  (Traditional Arabic)  مقاس (14)، ومقاس (12) للحواشي.
8. يرسل البحث على شكل ملف عبر البريد الإلكتروني أو بالبريد العادي مرفقاً معه قرص (CD) على عنوان اللجنة العلمية.
الجدول الزمني لتسليم الملخصات والبحوث:
1. آخر موعد لتقديم ملخصات الأبحاث    ( 28/ 4 / 2012م).
2. آخر موعد لتقديم البحث كاملاً  ( 29/ 8 /2012م).
3. انعقاد المؤتمر:  في الفترة  2 – 3 / ديسمبر/ 2012م .
ترسل البحوث باسم:
جامعة السلطان قابوس، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، سلطنة عمان، مسقط ص. ب 42    الرمز البريدي 123 مسقط ،   فاكس: 0096824141851
البريد الإلكتروني:     arabic_conf@squ.edu.om
للاستفسار: د. زاهر الداودي  0096899229571
أ. زاهر الغُسيني  0096892244333
فاكس: 0096824141851
البريد الإلكتروني: arabic_conf@squ.edu.om
المصدر:

الجمعة، 4 نوفمبر، 2011

الندوة الرابعة حول المعالجة الآلية للغة العربية - الرباط المغرب


ينظم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الندوة الرابعة حول المعالجة الآلية للغة العربية (CITALA’12) يومي 2 و 3 مايو 2012 بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط – المغرب.
                                    التفاصيل على الصورة المرفقة

ندوة التعدّد اللساني واللغة الجامعة


الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
المجلس الأعلى للغة العربية
ندوة دولية موضوعها:
التعدّد اللساني واللغة الجامعة
        ينظم المجلس الأعلى للغة العربية ندوة دولية حول (التعدّد اللساني واللغة الجامعة) بهدف استكناه مزايا التعدّد اللساني كونه قائماً على تراتب لغوي أقرّه المجتمع بصيغة طبيعية من خلال اللغة الجامعة والتعدّد اللساني المتكامل، آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد الوطنية للحفاظ على التجانس الاجتماعي والثقافي، وهذا ما تجسّد في المجتمعات المتقدّمة التي تولي اللغة الرسمية كلّ الأهمية باعتبارها اللغة المركز. وإنّ هذه المجتمعات المتقدّمة لم تنل الريادة إلاّ بفضل الاهتمام باللغة الجامعة، وتشهد التجارب الناجحة أنّه ما تقدّم بلد بلغة غيره. وبغية معالجة هذا الموضوع، فإنّ المجلس يطرح هذه الإشكالية للحوار والمناقشة من خلال الندوة التي ينوي إنجازها، التي تنظر في معالجة كيفية التدبير العلمي الناجح لبلد من البلدان في ظلّ التعدّد اللساني وأهمية اللغة الجامعة، في ظل وجود لغات أصلية وأخرى موروثة من عهود الاحتلال والحماية من منظور الوظائف التي تؤدّيها في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها.
        ويسعى المجلس من خلال هذه الندوة إلى معالجة ظاهرة التعدّد اللساني من خلال تقديم دراسات ومقاربات معمّقة للتعدّد اللساني باعتباره ثراءً لغوياً وحضارياً، وفي ذات الوقت يستهدف توضيح أهمية اللغة الجامعة، وتخطيط وظائف اللغات الأخرى غير الوطنية ومنزلتها في جوانبها الاجتماعية والحضارية والثقافية وفق حاجات مجتمعاتنا التي تعاني من الآثار السلبية الناجمة عن سيطرة اللغات الأجنبية، وضعف أداء اللغة العربية وبخاصة في مجالات البحث العلمي والترجمة والتكنولوجيات.
        وإنّ الجزائر من ضمن الدول التي تشهد هذا الإٌشكال اللغوي، فلا تزال بعض الانعكاسات السلبية تظهر في عدم التوافق اللغوي من خلال سوء توزيع مقام اللغات، ومن عدم وضع الضوابط الموضوعية للتعدّد اللساني في مفهومه، من حيث وجود لغة مركزية جامعة، ولغة وطنية أصلية بما تمثله من آداءات متنوّعة، ولغات أجنبية. وبهذا يروم المجلس معالجة هذه الإشكالية معالجة حوارية بطرحها على المختصّين، وصولاً إلى تقديم اقتراحات يُراعى فيها البعد العلمي البحت. فإلى أيّ حدّ يمكن للتعدّد اللساني أن يكون عامل إثراء؟ ومتى يكون لذلك آثار سلبية على التجانس المجتمعي والأمن الثقافي للأمّة قاطبة؟ وكيف يمكن تدبير إستراتيجية وطنية تتلاقى فيها أفكار النّخبة لخدمة المسألة اللغوية؟ وهل يمكن تدبير خطط إنمائية لكلّ اللغات حسب وظائفها؟ وكيف يمكن التأسيس للتراتب اللغوي التكاملي...؟.
         تلكم هي أهم القضايا التي نأمل أن يعالجها المختصون بمقاربات علمية تجيب على التساؤلات السابقة.
ـ محاور الندوة:
1ـ تحديد المصطلحات: التعدّد اللساني ـ اللغة الجامعة ـ اللغة الوطنية ـ اللغات الأجنبية ـ التسامح اللغوي ـ الهيمنة اللغوية ـ التعايش اللغوي ـ الانجراف اللغوي ـ الاحتكاك اللغوي ـ اللغات الأقطاب ـ الازدواجية اللسانية.
2ـ مواصفات اللغة الجامعة؛
3ـ التعدّدية اللسانية: معضلة لسانية أو ضرورة اجتماعية؟
4ـ تجارب ناجحة للبلاد ذات التعدّد اللغوي؛
5ـ النخب الوطنية: اللغة الجامعة والأحادية الغوية؛
6ـ العولمة اللغوية؛
7ـ الجزائر وتدبير ثقافة التعدّد اللساني؛
8ـ اللغة والأمن الثقافي في المجتمعات العربية؛
9ـ قنوات التواصل اللغوي والترجمة.
ـ شروط المشاركة:
1ـ أن يكتب البحث بلغة عربية؛
2ـ ألاّ يتعدّى حجم البحث ثلاثين (30) صفحة 21/31، بما لا يتجاوز 12000 كلمة؛
3ـ ألاّ يتجاوز ملخص البحث 300 كلمة؛
4ـ أن يكتب البحث بخط simplified arabic  رقم 14؛
5ـ أن تكون الهوامش آلية وفي آخر البحث؛
6ـ أن يتقيّد الباحث بالمنهجية العلمية المتعارف عليها في كتابة المقالات؛
7ـ أن يلتزم الباحث بالآجال المحددة أدناه؛
8ـ تكون كلّ المراسلات عن طريق النيت NET.  
ـ التزامات المجلس:
ـ يتحمّل المجلس تكاليف الإقامة خلال أيام الملتقى وتذكرة الطائرة ؛
ـ يطبع المجلس أعمال الملتقى، ويرسل للمحاضرين ثلاث (03) نسخ؛
ـ تاريخ الملتقى: 10 ـ 11 نيسان (أفريل) 2012.
        ـ المكان: الجزائر
ـ استقبال الملخصات 31 ـ 12 ـ  2011.
ـ استقبال المداخلات كاملة: قبل نهاية شباط (فيفري)  2012.
ـ للاتّصال:
        ـ البريد الإلكتروني: sg.hcla@gmail.com
        ـ الناسوخ: 00.213.21.230707
        ـ الهاتف: 00.213.21.230715
                                                       رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
                                                       أ د محمد العربي ولد خليفة

الأحد، 25 سبتمبر، 2011

اصدارات لغوية جديدة



المفاهيم والمصطلحات وإعادة الصياغة 
تأليف: مانويل سيليو كونسيساو 
ترجمة: محمد أمطوش

جاء على ظهر صفحة الغلاف:

تزخر التجربة الإيبيرية في ميدان المصطلحية وخاصة في شقها القطلاني بنشاط مشهود لأسباب عدة لا حاجة لذكرها هنا بل أنها مدرسة نظرية في الميدان وهي تجربة مهمة وقدوة لنا. 
والعمل المقترح هنا بالتأكيد مفيد للعالم العربي لأسباب عدة نورد بعضها: فالتجربة البرتغالية كلغة "ثانوية" في عالم العولمة وطغيان الإنجليزية اليوم، تشابه في كثير من جوانبها التجربة العربية. ففي التجربة البرتغالية وغيرها من تجارب دول العالم أجوبة على الكثير من الأسئلة وما قد يحفز النقاش في العالم العربي حول تعريب المصطلح والعلوم. 
وثانيا ما يطرحه الكاتب من تصور للمصطلحية، ولا شك لي شخصيا في ذلك، يفيدنا كتجربة وكتصور لبناء تعريب وابتكار مصطلح وتطوير منهج تحرير نصوص علمية تقنية في ميادين شتى. 
وهم الباحث في هذا الكتاب هو الوصول إلى سمات المفهوم عبر دراسة إعادة الصياغة، وإعادة الصياغة في مسار خطي للخطاب، ويوضح الكاتب بشكل غبار عليه هذا المسار: صياغة ورابط ثم صياغة ثانية وقد صرح بمنهجه، فهو ينطلق ن منهج معنماتي بوضوح. وطبعا فهذا له علاقة بتحرير التعريفات المصطلحية وبتحرير النصوص التقنية والعلمية وبتعليم المصطلحية ولغات التخصص.








التوليد المعجمي في اللغة العربية

جاء فيه:


نعم، انه كتاب متخصص. ولكنه يهم كل معني باللغة العربية. لا بل انه يهم كل اولئك الذين يحرصون على تطوير قدراتهم في الخلق والابتكار وذلك بفهم المكيانيزمات التي تقف وراء التوليد في هذه اللغة.
الكتاب من ناحية أخرى، قد يبدو وكأنه شهادة، من عالم لسانيات مرموق، يثبت ثراء وعبقرية اللغة العربية، إلا ان الوجه الأهم هو ان هذا الكتاب يقدم واحدة من أهم وأبرز التحليلات العلمية لآليات صنع المفردة في اللغة العربية، وهو بذلك عمل يأتي في أهميته في المرتبة الأولى بعد النحو والصرف.
ويقول المؤلف الدكتور أندري رومان أستاذ اللغويات العربية بكلية الآداب بجامعة اكس سان برفانس "بحكم تخصصي في اللغة العربية ومعرفتي الطويلة بها ومعاشرتي لها وتعمقي في دراستها وتدريسها والاتصال بأهم مصادرها ومتابعتها ومعرفتي للغات الأخرى فان الإنصاف العلمي يفرض على أن أقول أن اللغة العربية هي أعظم لغة في العالم لما امتازت به من ثراء واسع وتنوع رائع ومرونة كبيرة ومبادىء تطورية عظيمة وقاعدة علمية متقنة إلى غير ذلك من الخصائص والمميزات التي تجعل اللغة العربية في مقدمة اللغات العلمية بل إنها أعظمها على الإطلاق ولا أقول لكم هذا بدافع المجاملة وإنما هي الحقيقة العلمية المجردة وقد كتب لهذه اللغة الخلود والانتشار إذ أصبحت لغة الدين فحينما حل الدين حلت معه اللغة العربية".
ويقول مترجم الكتاب الأكاديمي المغربي المرموق الدكتور محمد امطوش "منذ أزيد من 15 سنة خلت استمعت لمحاضرة للمستعرب أندري رومان بجامعة إكس أون بروفانس بجنوب فرنسا حيث ألقى محاضرة عن نظام اللغة العربية، وفي معرض حديثه عن بناء الجملة العربية أعطى مثالا لم أفهمه إلا بعد 10 سنوات من استماعي لتلك المحاضرة، لقد قال في اللغة العربية "الله" جملة، استعصى عليّ الفهم حينها فتدخلت متسائلا بكل أدب، "إذا كنتم تعتبرون أم كلمة "الله" جملة فأنا قد أجيبكم وأقول "الطبيعة" جملة"، فما كان منه إلا أن قال لي عبارة مقتضبة وهي "يا بني إياك والتجذيف"، وبعد مرافقتي للشيخ الأكبر لسنين ذوات العدد، فتح الله عليه بفهم ما قاله اللغوي أندري رومان، فالله كل شيء وحينما نتكلم عن الله بصفاته وأفعاله فنحن لا نقول شيئا يمكن أن يضاف إلى كلمة "الله" فهي كل شيء. فالله الغني ونحن الفقراء." 
ويضيف المترجم في تقديمه للكتاب: "لم نسمع يوما ما أن الأستاذ أندري رومان (أو غيره من المستشرقين) قال بأن العربية هي أعظم اللغات العلمية في الدنيا على الإطلاق، فهو كغيره من المستشرقين اللسانيين يهتم باللغة العربية أولا وربما أيضا أخيرا كأرضية بحث وتطبيق ومادة تمتلك كثيرا من الخصائص اللسانية المهمة، لا غير، وكفى الله المسلمين شر القتال. ولكننا في الجانب العربي تعودنا على تأويل ما يقول بعض الغربيين بما يساير أحلامنا الدفينة. ألم يجد البعض زمنا غير بعيد في مقولات اللساني نعوم شومسكي سيبويه جديدا استطاع أن ينطق بنيات لغة العرب العميقة؟
ويقول: "لكي نتجاوز آفة التأويل بما يلائم هوانا لا بد من نقل دقيق لما جد عند الغربيين من أبحاث ليس فحسب فيما يتعلق باللغة العربية بل بكل ما قد يموننا بزاد نفهم به حالة لغتنا وأسباب تخلفنا عن الركب ويمدنا بسلاح نقارع به طغيان النمط الثقافي اللغوي الأحادي الغربي المتسلط. 
والمقارعة تبدأ أولا بفهم ما وصل إليه الغرب وفهم ما شكل قوته وكان فاتحة جبروته، وإن نقلا لما وصل إليه علم اللسانيات في الغرب لا يعني بتاتا ـ على الأقل في تصورنا ـ استيلابا ولا إسقاطا ببغاويا ولكن فهم حالتنا أولا".
ويكشف المترجم عن تمنيه بأن لا يقرأ ككتاب نحو تقليدي ويفهم على أنه إضافة لما تزخر به المكتبة العربية من كتب النحو واللغة التقليدية، فهو تصور لساني خاص للتوليد المعجمي في العربية ينطلق من خلفيات نظرية تختلف كليا عن منطلقات النحويين العرب وكتب في سياق أكاديمي غربي ليس همه الشاغل التوليد كتوليد تطبيقي يخدم لغة الأهل (فذلك هم أهل اللغة ومسؤوليتهم).
وحيث أن الكتاب - الطرح جاء في سياق خاص وينطلق من موروث ثقافي مختلف عن الثقافة العربية فقد اخترنا ترجمة تجتهد لنقل فكرة الطرح وليس تكييفها ـ غلطا، على الأقل في هذا المجال هنا ـ مع ثقافة المتلقي، فلست من هواة مطابقة "الفاعل" و"المسند" عنوة مع كل ما نشم منه رائحة شبيهة بهما، فتلك ولادة قسرية لا تخدم المتلقي وتؤدي به غالبا إلى فهم مشوه للمقولات المعروضة ولذلك جاءت ترجمتنا بعيدة عن تكييف مصطلحي أو مفهومي أو أسلوبي، فالفعلم مثلا في هذا النص هو فعلم عرفه صاحب الكتاب وفق تصوره ولا نفع وجدوى من محاولة تعويضه وفق السياق بالفعل والمصدر واسم الفاعل أو غيره من مصطلحات النحو العربي المعروفة. واكتفينا بالدقة والأمانة في تتبع فكرة الكاتب؛ علما بأن نص الكتاب مشحون بخلفيات وإحالات ثقافية ونظرية يصعب على القارئ العربي أحيانا إدراكها، ومع ذلك فضلنا إخراج نص خام بلا ملاحظات ولا هوامش تفسير تاركين ذلك لفسحة أخرى ولنقاشات في محل آخر. 





المصطلحية النظرية والمنهجية التطبيقية
تأليف: ماريا تيريزا كابري 
ترجمة: محمد أمطوش

جاء على ظهر صفحة الغلاف:


إذا كان انتظام المصطلحية وتحصلها على وضع علم غير ذي تاريخ طويل فإن الممارسة المصطلحية هي بالعكس قديمة جدا. وبالفعل يكفي التفكير في الأعمال التي أنجزها في القرن الثامن عشر لافوازيي Lavoisier وبيرتولي Berthelet في الكيمياء أو ليني Linne في علوم النباتات والحيوانات لندرك اهتمام المتخصصين بأهمية تسمية المفاهيم العلمية. وفي القرن التاسع عشر وخاصة بسبب تدويل العلم بدأ العلماء يحسون بضرورة التمكن من قواعد تكوين مصطلحات لكل حقل علمي. وخلال الندوات الدولية عبر العلماء عن هذا الشعور: النباتيون في 1967 وعلماء الحيوانات في 1889 والكيميائيون في 1892. 

غير أنه إذا كان العلماء في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أول من اهتم بالمصطلحية، ففي القرن العشرين وبشكل ملحوظ شدت المصطلحية انتباه التقنيين بالأخص. إن التطور المتسارع الذي عرفته مختلف التقنيات والتطور السريع للتقانة ألزما ليس فحسب بتسمية المفاهيم الجديدة بل وأيضا بالخصوص توحيد التسميات


الأحد، 11 سبتمبر، 2011

الخطاب الموسّط، كتاب جديد للأستاذ أحمد المتوكل


للتوجه اللساني الذي اصطلحنا على تسميته "المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي"، ثلاثة أهداف متوازنة ومتزامنة هي التوصيف والتفسير اللغويان، والتأصيل، والاجراء.
حول هذه النقاط يأتي كتاب أحمد المتوكل "الخطاب الموسط، مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات" وهو صادر عن "منشورات الاختلاف" (الجزائر) بالتعاون مع "دار الأمان" (الرباط)، ضمن سلسلة "قضايا لسانية"، ويعتمد على منهجية علمية لربط البحث اللساني الوظيفي العربي بالتراث اللغوي العربي.
الخطاب الموسط مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات .

الأربعاء، 17 أغسطس، 2011

الاعلان الدستوري


المجلس الوطني الانتقالي المؤقت


بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلان الدستوري

إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.

واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.

وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.


الباب الأول
أحكام عامةمادة ( 1 )

ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.


مادة ( 2 )

يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

مادة ( 3)

يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :

طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.

مادة ( 4)

تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

مادة ( 5)

الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة ( 6 (

الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .


الباب الثاني
الحقوق والحُريات العامةماده ( 7 (

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.

مادة ( 8 )


تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

مادة ( 9 )

يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.

مادة ( 10 )

تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة (11)

للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .

مادة ( 12 )

لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 13)

للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.

مادة ( 14 )

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.

مادة ( 15 )

تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .

مادة ( 16 )

الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.


الباب الثالث
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقاليةمادة ( 17 )


المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.

مادة (18)

* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.

مادة ( 19 )

يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:


"أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها" .

مادة ( 20)

يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.

مادة ( 21 )

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً

مادة ( 22 )

لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.

مادة ( 23 )

مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.

مادة ( 24 )

* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.

مادة ( 25 )

يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة ( 26 )

يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .

مادة ( 27 )

تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .

مادة ( 28 )

يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.

مادة ( 29 )

يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

مادة ( 30 )


* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.

2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .

* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:

1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* • بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.


الباب الرابع
الضمانات القضائيةمادة ( 31 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .

مادة ( 32 )

* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .

مادة ( 33 )

* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.


الباب الخامس
أحكام ختاميةماده (34 )


تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.

مادة ( 35 )

يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

مادة ( 36 )


لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة ( 37 )

يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية