يتميز نحو الخطاب الوظيفي عن النموذج المعيار بسماتٍ:
أولها، يفصل بين التداول والدلالة ويضطلع برصدهما قالبان مستقلان وإن ترابطا. بهذا الفصل تُصبح البنية التحتية للعبارة اللغوية بنيتين اثنتين (لأبنية واحدة كما هو الشأن في النموذج المعيار) تحدّدان في مستويين اثنين: المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي،
وثانيها، ليست الوحدة الدنيا للخطاب الجملة وإنما هي "الفعل الخطابي" الذي يمكن أن يطابق مفردة أو مركبا اسميا أو جملة أو نصا كاملا.
وينقسم الفعل الخطابي إلى قوة إنجازية ومؤشرين للمتكلم والمخاطب وفحوى يتضمن بدوره فعلا حمليا وفعلا إحاليا وثالثها، حين يتضمن الخطاب أكثر من فعل خطابي واحد (كما هو الشأن في محادثة أو نص سردي مثلا) تقوم بين الأفعال الخطابية المتواردة فيه إحدى علاقتين: علاقة تكافؤ أو علاقة تبعية، فنكون إما أمام فعلين خطابيين "نوويّين" أو إما فعل خطابي نووي وفعل خطابي "تابع"، لا تُسند إلى الفعلين الخطابيين النوويين أية وظيفة، وقد يأخذ الفعل الخطابي التابع وظيفة علاقية من قبيل "العلة" أو "التوجيه" أو "التصحيح" أو "الوصف"
ورابعها، تتحقق الأفعال الخطابية وعلاقات الاستقلال أو التبعية التي تقوم بينها داخل الخطاب الواحد بوسائل صورية سطحية تطريزية (تعليمية على الخصوص) وصرفية-تركيبية (كالأدوات والضمائر والحالات الإعرابية واللواحق الفعلية مثلا). ومن مزايا الفصل بين التداول والعلاقة في نحو الخطاب الوظيفي إتاحة إمكان ربط السمات التداولية الممثل لها في المستوى العلاقي بالمستوى البنيوية (الصرفي-التركيبي-التطريزي) بطريقة مباشرة (دون المرور ضرورة بالمستوى التمثيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق