عن الإصلاح وضماناته

· تقترن الضمانات عادة بالعقلانية، فكل فعل مضمون العواقب عقلاني بالضرورة، وصادر عن عاقل، ويتم التعامل معه وفق مفهوم العقلانية، بينما يخسر التصرف غير المضمون العواقب والنتائج صفة العقلانية، ويخسر فاعله صفة (العاقل)؛ لأنه خال من أية ضمانات لنتائجه.. الأفعال والتصرفات البشرية التي توصف بـ(العاقلة) تنجز في إطار ضمانات، فلابد للتاجر أن يضمن ربحه – نظريا على الأقل - فلا يدخل صفقة بلا ضمانات تضمن له على الأقل رأس ماله، غير ذلك سيلقى على أكوام الحظ، والمغامرة، والمقامرة، ولا يندرج ضمن الأعمال والتصرفات العاقلة.. وفق هذه المعادلة النظرية تعتبر الضمانات أهم قيمة يسعى المرء للحصول عليها في تقلباته الحياتية من مرحلة إلى أخرى، ولولا الضمانات لكان للحياة شكل آخر أو لاستحالت أصلا. · شعوب العالم الثالث بعامة والشعوب العربية بشكل خاص تطالب حكوماتها وسلاطينها وملوكها ورؤسائها وزعمائها وقادتها بالإصلاح، وهو المصطلح البديل لمصطلح (التغيير) الذي ساد في مرحلة ما قبل التسعينات، وقد جاء هذا التطور المصطلحي على اعتبار أن التغيير يحمل ضمن مدلولاته التغيير بالعنف المسلح، وهو ما تسبب في صدام دموي طال رؤساء بعض الدول العربية، مما جعل مفهوم ( التغيير ) خاليا من أية ضمانات لاستقطاب شعبي كبير داخل الشعوب العربية، وانسجم بالتالي مع مفهوم المجازفة التي لا تضمن فيها السلامة على مستوى الأفراد، ولا النتائج الإيجابية على مستوى المجموع.. ولذلك كان لابد من ميلاد مصطلح جديد بحمولات التغيير ولكنه أقل عنفا من التغيير، فكان مولد مصطلح (الإصلاح) . · (الإصلاح) هو البديل لـ(التغيير) يعتبره الكثيرون بديلا مراوغا وماكرا؛ لأنه ينادي بضمان البقاء في الحكم للحكام ولكنه بقاء أقرب بضمان السلامة الشخصية منه إلى بقاء الفاعلية الحاكمية، وينادي بضمان بالتغيير على مستوى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب ضمن وسادات السلامة التي تحف الحاكم، وهو ما يدفع باتجاه تحريك الوضع بدل ركوده حسب مروجي التوجه الاصلاحي، غير أن الحمولات الماكرة لهذا البديل جعلته يعيش أزمة إقناع لطرفي الصراع [الشعب - الحاكم] فمضامين التغيير لم تفارقه، ولذلك تعاملت معه المنظومات الحاكمة بكثير من الحذر، والقمع أحيانا، لأنه لم يحمل مع أدوات التغيير داخله أية ضمانات حقيقية لسلامتهم فضلا عن بقائهم، وهو البند الأهم في لعبة تبديل التغيير بالإصلاح. · الطرف الأكثر رغبة في الإصلاح بمفهومه المسالم هي الحكومات وقاداتها، أما الطرف الأكثر رغبة في الإصلاح بمفهوم التغيير ولو كان بحمولاته العنيفة الانتقامية فهي الشعوب.. فمن يضمن وفاء الحكومات بعهودها والتزاماتها ؟ ومن يضمن قبول الشعوب العربية بهذا المفهوم المسالم فلا تعود لعاداتها القديمة في الانتقام من حكامها وملوكها وسلاطينها...؟