قسمة الله سبحانه وتعالى لرزقه قضت بأن لا يحلم أهل الاسكيمو بزراعة الموز، وأن لا ينتظر سكان وسط أفريقيا الجليد ليتمتعوا بالتزلج، وليس لأحد الفضل في تدفق آبار البترول في المنطقة العربية بغزارة، فهي منحة الله لقاطني هذه الأرض، فثروات الوطن هي لجميع المواطنين، ولهم الحق فيها بشكل متساو، دون تفريق، ودون مفاضلة، ودون امتيازات خاصة، وليس فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس فيها للكبير مثل حظ الصغيرين، ولا للقوي مثل حظ الضعيفين، ويتم تقسيمها أو الاستفادة منها في مشاريع وطنية بشكل علني وبشفافية عالية الجودة، هكذا قضت الشرائع المتعارف عليها بين بني البشر منذ أن ظهرت فكرة الوطن والمواطنة للوجود، أو على الأقل هكذا يزعم.
منذ أن فتحت عيناي على الدنيا – إذا صح أنني فتحت عيناي على دنيا - وأنا أسمع بين فترة وأخرى بأن هناك مشروعا يطلق عليه: توزيع الثروة، غير أن أسئلة غزيرة تتساقط على رأسي لم أفلح من الفرار منها، ليس أقلها هو أنه من يوزع الثروة على من..؟
الملفات المقدمة للجان جمع الطلبات وصلت إلى أرقام مهولة، فالقليل من المواطنين والقليل جدا فقط هم الذين لم يقدموا طلبات يرغبون في الحصول على نصيبهم من ثروتهم التي منحها الله تعالى لوطنهم.
إذا تم الاعتراف بأن هناك مواطنين محرومون من الثروة فإن سؤالا مهما يحتل الصدارة ويلغي الأهمية التي قد تنطوي عليها الأسئلة الأخرى، يقول السؤال: لماذا يوجد ليبيون محرومون من الثروة؟
ولماذا لم يتم إلى الآن اكتشاف ومحاكمة الذين وقفوا دون وصول الثروة إلى أصحابها؟
ولماذا لا يعلن عن المجرمين الذين سرقوا ثروة الوطن؟
نشر في صحيفة أسواق - مصراتة 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق